<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> انطلقت اليوم (الاثنين) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، تحت شعار “المجتمعات المسلمة في الغرب ودورها في مواجهة الإسلاموفوبيا”، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، ويستمر يومين.</div><div data-empty="false">يأتي المؤتمر، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، استكمالا لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني.</div><div data-empty="false">وأكدت جامعة الدول العربية في الكلمة التي ألقاها السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية</div><div data-empty="false">في افتتاح أعمال المؤتمر أن حرية الدين والمعتقد حق أصيل تكفله المواثيق الدولية، مع رفض جميع أشكال التمييز والعنصرية على أساس الدين أو المعتقد.</div><div data-empty="false">وقال إن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والراحل قداسة البابا فرنسيس في أبوظبي عام 2019، مثلت نقلة نوعية في ترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش ونبذ العنف والتطرف باسم الدين، محذرا من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية، ودعا إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر قيم التسامح والحوار بين الحضارات.</div><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في كلمة الأزهر الشريف، أن الأزهر يتبنى خطابا وسطيا يقوم على الحوار واحترام الاختلاف، ويدعو إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية.</div><div data-empty="false">وشدد أفريم جاشي، رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، على أن التنوع الديني والثقافي يمثل مصدر قوة للمجتمعات، داعيا إلى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل ومواجهة جميع أشكال الكراهية والتمييز.</div><div data-empty="false">يناقش المؤتمر، على مدى يومين، دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الإسلاموفوبيا، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة خطاب الكراهية.</div><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر انعقاد الاجتماع الأول للمنصة المؤسسية الدائمة متعددة الأطراف لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية، وترجمة توصيات المؤتمر الأول إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في الحد من خطاب الكراهية وترسيخ قيم الحوار والعيش المشترك..</div>

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين بالقاهرة

<div data-empty="false">انضمت ساجدة شوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في دولة الإمارات، إلى دعوة دولية واسعة تحث قادة العالم على تغليب الحوار والدبلوماسية وتعزيز جهود إحلال السلام، مؤكدة أهمية وضع كرامة الإنسان في صميم القرارات الدولية.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة في ظل المكانة التي رسختها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي والحوار والتسامح، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في بيئة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم الثقافي، وتواصل دعم المبادرات الإنسانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.</div><div data-empty="false">وجاءت تصريحات شوا ضمن نداء عالمي نسقه المجلس الروحي الدولي لتحويل الإنسانية (ISCTH)، وشارك فيه عدد من القادة الدوليين والبرلمانيين والشخصيات الدينية والإنسانية، بهدف الدعوة إلى تعزيز الحوار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة.</div><div data-empty="false">وقالت شوا: «آمل أن يختار القادة الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاطف بدلاً من اللامبالاة، وأن يضعوا كرامة الإنسان في قلب كل قرار».</div><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد عضو البرلمان السويسري، الدكتور نيك غوغر، أن العالم يقف أمام مرحلة دقيقة تتطلب الابتعاد عن التصعيد، قائلاً: «العالم يشتعل، وعلى القادة اختيار الحوار بدلاً من التصعيد، واللاعنف بدلاً من الانتقام، فالحوار ليس ضعفاً، بل هو الطريق الوحيد إلى الأمام».</div><div data-empty="false">بدوره، شدد يان فيغيل، رئيس منظمة FOREF Europe والمبعوث الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، على أن احترام كرامة الإنسان والحقوق الأساسية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق سلام دائم ومستدام.</div><div data-empty="false">كما دعا عدد من القيادات الدينية إلى ترسيخ قيم الرحمة والتفاهم بين الشعوب، حيث أكد الدالاي لاما أن السلام الحقيقي يبدأ من داخل الإنسان، في حين دعا الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان، إلى رفع المزيد من الأصوات الداعمة للسلام.</div><div data-empty="false">وتضمن النداء أيضاً الإشارة إلى تصريحات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو دعا فيها إلى تقديم تنازلات متبادلة تفضي إلى اتفاقيات سلام طويلة الأمد.</div>

مسؤولة أممية بالإمارات تدعو قادة العالم لتعزيز السلام

قد يظن البعض أن المقصود بالثقافة السياسية، درجة وعي الناس في مجتمع معين بالسياسة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية. لكن مفهوم الثقافة السياسية في أدبيات العلوم السياسية، يشير إلى الشعور الوجداني للأفراد تجاه السياسة عموماً.وينبع الشعور الوجداني للأفراد من مصابّ مختلفة. فالتنشئة الاجتماعية والسياسية تصوغ الحالة الوجدانية للأفراد والجماعات. الدين والقيم والعادات والتقاليد أيضاً، تشكل روافد للثقافة السياسية للمجتمع والأفراد.يعرف عالم السياسة الأمريكي لوسين باي بان الثقافة السياسية «هي مجموعة القيم الأساسية والمشاعر والمعرفة والتي تقوم عليها العملية السياسية. ولذلك، فإن مكونات الثقافة السياسية هي المعتقدات والآراء والعواطف للمواطنين تجاه شكل حكومتهم».ويمكننا فهم الكثير من السلوك السياسي في المجتمعات المتقدمة والمتطورة، بتحليل الثقافة السياسية لهذه المجتمعات. ففي الولايات المتحدة، فإن ما يسمى بالحزام الإنجيل، والذي يمتد في الجنوب الشرقي.ويحتل جزءاً كبيراً من الولايات الجنوبية، يتسم بالقيم المسيحية المحافظة، والطوائف البروتستانتية، ونسب عالية بالصلاة في الكنائس، ومناهضة الإجهاض والزواج المثلي. كما أن مشاعرهم الوطنية هي الأعلى في الولايات المتحدة. وكانت تاريخياً الولايات التي دخلت في الحرب الأهلية للدفاع عن العبودية.ويتأثر هؤلاء في سلوكهم السياسي بهذه القيم، وتراهم يصوتون للحزب الجمهوري بشكل كبير، على أساس أن الحزب الجمهوري يتبنى كثيراً من هذه القيم الدينية والمحافظة.ويرى الكثير منهم أن الرب بعث بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب—رغم عدم تدينه— لحماية المعتقد المسيحي، وحقوق البيض الذين بنوا الولايات المتحدة.ويقابل هؤلاء سكان الشمال الشرقي، معقل الليبرالية الأمريكية، والموطن الأصلي الذي انطلقت منه الدولة الأمريكية، وتوسعت لتشمل الغرب الوسط والغرب والجنوب الغربي للولايات المتحدة.الميراث الديني له وجود في المجتمع الأمريكي بشكل عام. إلا أن الدين يلعب دوراً أقل في الشمال الشرقي وغربي الولايات المتحدة. وترى هذه الولايات المنفتحة على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وحق المرأة في الاختيار في الإنجاب أو الإجهاض.كما أن القيم العلمانية متفشية في هذه الولايات. وترى السلوك السياسي لهذه الولايات مختلفاً في تصويتها للحزب الديمقراطي، والذي يعتبر الوريث للقيم الليبرالية.ورغم التباينات الاجتماعية والجغرافية للمجتمع الأمريكي، إلا أنهم يشتركون في قيم متعددة، وإن اختلفوا في تفسيرها. من أهم هذه القيم، الحرية. خاض الأمريكيون حروباً عدة للمحافظة على هذه القيمة.يقول الكاتب الأمريكي الموهوب هيرمان ميلفيل (1819-1891): «نحن الأمريكيون، الشعب المختار—إسرائيل عصرنا، نحن نحمل السفينة الحامية لحريات العالم».لا يعكس هذا مجرد تباهٍ، بل شعور وجداني عميق. الحرية كقيمة ليس عليها اختلاف. حدود هذه الحرية يختلف عليها الأمريكيون من رقعة جغرافية إلى أخرى، ومن طبقة اجتماعية ونقيضها، ومن إثنية إلى أقرانها.ومن الحرية تتفرع قضايا عديدة داخل المجتمع الأمريكي. ومن الحرية تأتي حرية الأسواق، وحق كل أمريكي أن يتملك ويزيد من ممتلكاته. ومن الحرية تنبع حرية القول والعمل، وحرية عقد الاجتماعات، وحريات أخرى عديدة.أما قيم مثل العدالة والمساواة فهي قيم تخضع لمعيار الحرية. فكل فرد مسؤول عن نفسه، ومنه تنبع الفردانية، والتي تعتبر من الضرورات للمجتمع الأمريكي والتطور الرأسمالي. المساواة مكانها تساوي الفرص بين الأفراد.فليس من حق السلطة السياسية نزع ممتلكات الأخرى لإعطائها لمحتاج أو مستحق. ولكن الضمان أن يمتلك الجميع فرصاً متكافئة، ولا غرو أن الولايات المتحدة من أقل الدول المتقدمة مساواة.وعلى أساس قيمة الحرية، وهي القيمة الضابطة للمجتمع، هناك سعي مستمر لتقليص حجم الحكومة. إذ إن الرؤية السائدة أن الحكومة ليست الحل لمشاكل المجتمع، بل جزء من المشكلة.ولعل جاذبية الرئيس ترامب، هي في ترديده بأنه يجب تجفيف المستنقعات في واشنطن. ويعمد إيلون ماسك الآن، عضيد ترامب، إلى تفكيك المؤسسات الفيدرالية وقعرها من موظفيها كجزء من التطهير الوظيفي.

الثقافة السياسية في الولايات المتحدة

واصل مؤتمر "الإسلام والأخوة الإنسانية" الذي ينظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة والتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، والمنصة الجامعية لدراسة الإسلام "PLURIEL"، اليوم، أعماله لليوم الثاني، على التوالي، وتناول جملة من المحاور المهمة، من بينها التحديات الجيوسياسية لوثيقة الأخوة الإنسانية وإشكالية فهمها وارتباطها بحقوق الأقليات.
وقال الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية: رؤية إسلامية للتعايش العالمي وحماية الكرامة الإنسانية"، إن الوثيقة حملت من الأفكار ما لا يحتاج إلى مزيد من التأمل أو التنظير، وشملت من المحاور ما يغطي أهم القضايا العالمية التي تحتاجها البشرية للسير في طريق الازدهار والاستقرار والسلام، داعيا الباحثين والمفكرين إلى نقل هذه الأفكار إلى دائرة العمل.
بدوره أشاد الإمام محمد توحيدي، نائب رئيس المجلس الإسلامي العالمي لعلماء الدين بجهود دولة الإمارات لتعميم السلام في المنطقة وفي العالم أجمع، وقال إن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الديانات السماوية الثلاث التي تعد الركيزة الأولى للسلام والأخوة الإنسانية والتعايش المشترك.
من جانبه تحدث إيمانويل بيساني، مدير معهد الدراسات الشرقية بالدومنيكان والقاهرة وباريس، عن العلاقة الوطيدة بين الإسلام والمسيحية ودور رجال الدين في تحقيق الأخوة بين المسلمين والمسيحيين ونبذ الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى جهود المؤسسة التي يعمل بها، وخاصة فرعها في القاهرة، ودورها في تدريب الشباب وغرس مفاهيم الأخوة والتعايش بين الجميع، وهو ما أقرته تعاليم المسيحية والسيد المسيح.
بدوره أكد دييغو ساريو كوكاريلا، عميد المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية بروما، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تبعث على الأمل في سياق عالم تطغى عليه حالة عدم اليقين، والخوف من المستقبل، وتسيطر عليه مصالح اقتصادية قصيرة النظر. وقال إن القوة الدافعة الرئيسية للوثيقة، والتي لا يتم الالتفات إليها بشكل كافٍ دائماً، هي الأمل، وإن هناك "أملاً عميقاً في مستقبل مشرق لجميع البشر"،
وحول "التحديات الجيوسياسية لوثيقة الأخوة الإنسانية، قال فلافيا كورتيليزي، من جامعة إنسوبريا بإيطاليا، إن وثيقة الأخُوّة الإنسانية تعزز الحوار بين الأديان، مع التركيز على حقوق المرأة، وحماية الطفل، والحريات السياسية، مشيراً إلى أن المرجعيات الدينية تلعب دوراً في تحقيق هذه الأهداف من خلال الحوار والتنمية والتعاون الدولي والتعاون الإقليمي، ومشاريع الاستقرار والتنمية البشرية، وأنه يمكن لرجال الدين أن يلعبوا دوراً رئيسياً فيها.
من جانبه قال ستيفن سكاليت، الخبير بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الحوار بين الأديان يمكن أن يقلل من الصراعات العالمية، مشيرا إلى المجالات التي يمكن لهذا الحوار أن يشارك فيها، مثل إعادة تقييم التحالفات الجيوسياسية، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وخلق الروابط الاقتصادية والثقافية الأكبر مساحة للحوار بين الأديان ضمن إطار تعاون مترابط عالمياً، ومجابهة التغيرات المناخية.
من جانبه ذكر سماعين جلا، من جامعة الجزائر "3"، أن أي تحليلٍ مُقارَن لـ"وثيقة الأُخوَّة الإنسانية" مع "مقارَبات العلاقات الدولية وحل النزاعات" يُظهِر تميُّزها في إعطاء دور مهم للدّين في الشؤون الدولية، وقال إن الوثيقة تشتمل على مبادئ متميزة، مثل الأخُوَّة والتسامح والدافع الإيماني للأخُوّة، وتسعى إلى حل النزاعات وتحقيق العدالة والتربية على مبادئ الأخُوّة.
من ناحيته أوضح أنطونيو أنجيلوتشي، من جامعة إنسوبريا، كومو بإيطاليا، أن المؤسسات الدينية يمكن أن تشارك بشكل أكبر في التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ومجابهة آثار التغير البيئي، ومكافحة الفساد، وهي أمور تنعكس على الأخُوّة الإنسانية والموضوعات المتصلة بها.
أما ديرك أنسورج الأستاذ بكلية الفلسفة واللاهوت في سانكت جورجين فرانكفورت بألمانيا، فقارن أُطُر ومقاربات حماية أماكن العبادة في القانون العلماني وفي التقاليد الدينية وذلك في ضوء إعلان أبوظبي للأخُوّة الإنسانية واقترح بعض الأطر القانونية التي يمكنها أن تضمن ممارسات دينية حرة وحيوية، مع منع الاستغلال السياسي لدُور العبادة في الوقت نفسه.
من جانبه أوضح محمد الظهوري، الباحث بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية تعكس مقاربة الإمارات في تعزيز التعاون والتعايش بين البشرية، وترتبط برؤية الدولة للمستقبل التنموي، مشيراً إلى أن الوثيقة تحث على المصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين بالأديان وتعزز قيم التعارف والتعاون والتعايش.
وفي مداخلتها أمام المؤتمر، ذكرت ميريام دي ماركو، الأستاذة بكلية اللاهوت، لوغانو بإيطاليا، أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية، تتميز بروح المصالحة التي انعكست في الاتفاقيات الإبراهيمية اللاحقة، وقالت إن المبادرتين تعكسان ضرورة بناء مستقبل مشترك يلعبُ الدّين في تحقيقه دورا مهما خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
وتناول المحور الثاني من مناقشات اليوم الثاني لمؤتمر الأخوة الإنسانية، موضوع "إشكالية فهم الإخوة الإنسانية"؛ حيث ذكر مايكلا نيولينجر، من معهد اللاهوت، بجامعة إنسبروك بالنمسا، أن القضية المتنازع عليها حول كرامة المرأة وحقوقها في العلاقات بين الأديان خاصة في الحوار المسيحي الإسلامي هي قضية معقدة مشيراً إلى أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية خصصت مساحة لحقوق المرأة.
وقال أمين إلياس، من الجامعة الأنطونية بلبنان، إن مصطلح "الأُخوّة" موجود في القرآن الكريم، وإن الأزهر يسعى إلى تحديث فكرة الأخُوّة وربطها بحرية الضمير والمواطنة وحقوق الإنسان، مشدداً على أن هذا النهج وتلك الوثائق تعزز الأخُوّة؛ نظراً لقيمتها العالمية.
من جانبه أوضح الدكتور وائل صالح، الخبير في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن "أنواع التديّن باسم الإسلام والمسيحية تؤكد ضرورة أن يكون الحوار مبنيّا على أسس أخرى "غير الدين"، واقترح حوارا بين الرؤى الأخلاقو-أنطو-معرفية، كبديل أو مكمّل للحوار بين الأديان والثقافات.
وأوضح الباحثان في مركز تريندز، سلطان العلي، وحمد الحوسني، في مداخلتهما كيف تنص وثيقة الأخُوّة الإنسانية، على أن "التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعِرْق واللغة حكمة لمشيئة إلهية، خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلاً ثابتاً تتفرع عنه حقوق حرية الاعتقاد، وحرية الاختلاف، وتجريم إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر.
من جانبه قدم جاومي فلاكير، من كلية اللاهوت، بجامعة لويوال، في غرناطة بإسبانيا، نتائج 30 مقابلة من خلال استبيان حول الوثيقة وتأثيرها على المجتمعات وتقييمها، ودرجة تأثيرها على الواقع.
إلى ذلك سلط علي مصطفى من الجامعة الكاثوليكية في ليون بفرنسا، الضوء على كيفية التعامل مع التحولات الدينية والاختلافات في المعتقدات والممارسات والزواج بين الأديان في السياق العائلي الكاميروني من خلال الحالتين المدروستين.
واختتمت مناقشات اليوم الثاني من المؤتمر بمحور الأخوة الإنسانية وحقوق الأقليات؛ حيث أكد ألكسندر فيراري، من جامعة إنسوبريا في كومو بإيطاليا أن فكرة "الأقلية الدينية" تشكل عقبة أمام المواطنة والتعددية، وأنه يمكن لوثيقة الأخُوّة الإنسانية ومبادئها أن تمثل الحل لتلك المعضلة.
من جانبه رأى يوسف بوطاهر، من المدرسة العليا للأساتذة بفرنسا، أنه لا يمكن تنفيذ الإطار القانوني للمواطنة المتساوية أو الكاملة كما ورد في كلا الإعلانين من دون درجة معينة من قبول الدولة للتنوع الديني.
وأكد أردوان مصطفى إسماعيل، من جامعة صلاح الدين، أن الرابطة الإنسانية التي أقرها الإسلام صراحة، تقتضي تعاوناً وصلة حقيقية وحواراً بين الأخوة في الإنسانية، لافتا إلى أنه ليس ثمة معنى للأخُوّة من غير هذا التعاون.
بدورها سلطت ندى أمين، من جامعة لوميير ليون 2 بفرنسا، الضوء على تعقيدات الحالة الدينية في مصر، التي تتطلب بحسب مداخلتها تنسيقاً أكبر وأعمق بين النصوص القانونية والدستورية للدولة.
من جانبها أوضحت هيلين ري، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في "كينجز كوليدج لندن" بالمملكة المتحدة في مداخلة بعنوان "إعادة تصوّر حقوق الأقليّات العرقية والدينية في العراق.. المقاربة النِّسْوية ومدرسة ما بعد الكولونيالية"، أن المقاربات التقليدية تجاه التنوّع العرقي والديني في الشرق الأوسط، تساعد على استمرار المشاكل وليس حلها، واقترحت تطبيق مقاربات الدراسات النسوية وما بعد الكولونيالية في هذا المجال.
أما فيرجيل توماس، من جامعة ميركاتوروم بإيطاليا، فلفت إلى أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية تؤكد أهمية حرية المعتقد والمواطنة الكاملة على أساس المساواة، ورفض التمييز ضد الأقليات.
بدورها تحدثت زهرة أزيد زميرلي، من جامعة باريس بفرنسا، عن "المواطَنة الكاملة" مشددة على أهمية استبدال مصطلح "الأقليّات" والمصطلحات المتصلة به وتبنِّي مصطلح المواطنة والمبادئ المرتبطة به.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مؤتمر الأخوة الإنسانية يناقش في يومه الثاني التحديات الجيوسياسية لـ"وثيقة الأخوة"

في الوقت الذي يخيم على المنطقة والعالم كله الأشباح السوداء لحرب أوسع بكثير مما يجري الآن في غزة، تتناثر في الأحاديث والكتابات مصطلحات ومفاهيم ذات علاقة مباشرة بما يجري في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، ويراها كثيرون أنها القادرة على سرعة حل عديد من الكوارث الإنسانية الكبرى التي باتت غزة وأهلها في قلبها. والحقيقة أن ما يجمع هذه المفاهيم والمصطلحات، هو ما يعرف باسم «اتفاقيات جنيف الأربع»، التي عقدت عام 1949 لتنظم، أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، كل ما يتعلق بحماية الأشخاص الذين لا يشاركون فيها أو توقفوا عن هذه المشاركة مثل الجرحى والأسرى.
وهنا يظهر مفهوم ومصطلح «القانون الدولي الإنساني»، الذي تعد هذه الاتفاقيات الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، هي جوهره الأساسي، بما تنظمه من سلوك للدول أثناء النزاعات المسلحة، بما يؤدي إلى الحد من مخاطرها على الأفراد المشاركين فيها أو المتعرضين لتأثيراتها المباشرة. وبصورة عامة، فاتفاقية جنيف الأولى تتعلق بحماية الجرحى والجنود والمرضى في الحرب البرية، وكذلك المسؤولين عن الصحة ومؤسساتهم ووسائل عملهم، وأيضاً المؤسسات الدينية. وتتعلق الاتفاقية الثانية بحماية الجرحى والمرضى، والجنود الناجين من السفن الغارقة في وقت الحرب، بينما تنطبق الاتفاقية الثالثة على أسرى الحرب، بكل ما يتعلق بهم من تفاصيل.
أما الاتفاقية الرابعة، التي هي محل تركيز هذا المقال نظراً لارتباطها المباشر بما يجري حولنا اليوم، فمنوط بها بشكل مباشر توفير الحماية للمدنيين، بما في ذلك المقيمون في الأراضي المحتلة. ولن نفرط في شرح وتفسير ما تحتويه هذه الاتفاقية، بل سنكتفي بإيراد بعض من موادها ذات الصلة المباشرة بالأحداث الخطيرة الدائرة مؤخراً.
المــادة (2): علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. وتنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
المــادة (3): في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
[1] الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن.
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
]2[ يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
المــادة (18): لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
المــادة (23): على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
المــادة (55): من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.
المادة (59): إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها. وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس. وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.

ما هي اتفاقيات جنيف؟

من يتجول في ضواحي المدن الأوروبية الكبرى وفي الأرياف سيكتشف وضعاً آخر، وقد يتساءل كما تساءلنا في الصيف، فهناك لا ترى «شعار الشواذ» معلقاً على كنيسة أو مبنى البلدية، ولا يجرؤ السكان على لصقه فوق سياراتهم، ولا يحمله الطلاب والطالبات فوق حقيبتهم المدرسية، ولا يعبث المدرسون والمدرسات بالمناهج الدراسية، ويكتم المنحرف ميوله داخله، ويتجنب البوح بأسراره، وإذا أراد أن يسوق لنفسه أو للفئة التي ينتمي إليها يذهب إلى المدينة، هناك حيث يختلط الناس بثقافاتهم، ويكثر عدد الأجانب، من المقيمين أو السائحين، فيقدمون لهم صورة مزورة تظهر بلادهم وكأنها «واحة حرية» منفتحة على الحقوق من أوسع أبوابها!
ذلك كان الانطباع الذي خرجت به بعد أن لفت نظري غياب الطابع الذي تظهر عليه مدنهم الشهيرة، وذلك التفسير الذي سمعته من سكان الضواحي والأرياف، فهم يدققون في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم، وفي حياة أطفالهم، ففي القرى المحيطة بالمدن أو تلك الواقعة بين الأراضي الزراعية، يقل الاختلاط، ويمر السياح مرور الكرام عليهم، والناس يعرفون بعضهم البعض، ويتدارسون أحوالهم وأحوال مجتمعهم أولاً بأول، ويتوقفون كثيراً عند كل ما يمكن أن يمس قيمهم، ولا يسمحون بالانفلات الأخلاقي في مجتمعهم، عندهم يطبق مبدأ حرية المعتقد والانتماء وتتوقف المبادئ المستحدثة تحت مسمى «حرية الاختيار» وحق الأفراد في إشهار ميولهم المنحرفة، التي تجرح مشاعر الآخرين، هناك يقولون للشواذ «حريتكم تنتهي عند حريتنا».
ولم نسمع أحداً منهم يتحدث عن ذلك، لا يصمون شعبهم الأصيل بالتخلف والتمييز والعنصرية، بل لا يقتربون منهم، سواء كانوا من السياسيين أو أتباع المنظمات الحقوقية، يغمضون أعينهم ويسدون آذانهم ويلجمون ألسنتهم، ويديرون وجوههم نحو الخارج، ويشترطون كما يحلو لهم في بلاد لا سلطة لهم عليها!
وهنا يتبين لنا غياب المنطق، فالفكر المسيطر عليهم أعوج ومنحرف.

لا منطق مع فكر أعوج

من يتجول في ضواحي المدن الأوروبية الكبرى وفي الأرياف سيكتشف وضعاً آخر، وقد يتساءل كما تساءلنا في الصيف.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، حرص بلاده على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية ومنها بعثة الدنمارك، مجدداً إدانة واستنكار حكومة وشعب العراق حادثة حرق وتدنيس القرآن والعلم العراقي في الدنمارك.
جاء ذلك في اتصال هاتفي من نظيره الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، وقال حسين إن «حرية التعبير يجب ألا تمس الحريات الأخرى، وإن مثل هذه الأعمال تتعارض مع كرامة الإنسان وحقوقه»، داعياً «الحكومة الدنماركية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن».
وطالب الوزير الحكومة الدنماركية بـ«التصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تحرض على العنف، وتغذي الكراهية والعنصرية والتطرف، ولا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات».
وجدد «حرص الحكومة والشعب على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية المقيمة في بغداد، ومنها بعثة الدنمارك، مع احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية، بما لا يشكل إساءة للأديان أو حرية المعتقد».
وأعرب راسموسن عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل وأن «الدنمارك ترفض بشدة الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني في الواقعة». وأكد التزام الحكومة الدنماركية «حماية السفارة العراقية في كوبنهاغن». إلى ذلك، رحب العراق، أمس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة خطاب الكراهية، والذي تم التصويت عليه بالإجماع أول من أمس.

العراق يؤكد حرصه على سلامة بعثة الدنمارك    

target6386194449615389244.jpg

رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، مشدّدة على ضرورة ترسيخ احترام الأديان والتسامح والتعايش السلمي، وهي المبادئ التي تبقى السبيل الأنجع نحو الازدهار والتقدم والعيش المشترك.
التزام وإشادة
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أنّ الإمارات تشيد بهذه الخطوة التي تنسجم مع اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار المقدّم من الدولة والمملكة المتحدة بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين» خلال رئاستها الدورية للمجلس يونيو الماضي والتي تعزز الجهود الدولية عبر اعتماد نهج شامل يعزز التسامح والتعايش السلمي.
وأكدت الوزارة التزام الإمارات بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022 - 2024 بدعم التفاهم المشترك وتعزيز جسور التواصل والحوار بما يساهم في الاستقرار والازدهار إقليميا ودولياً، وأنّها تسعى على الدوام إلى تجسيد الأخوة الإنسانية واحترام حرية المعتقد الديني، وستواصل كافة جهودها الداعمة للتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال التي تسعى إلى نشر خطاب الكراهية والتطرف.
من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان،  مشروع قرار «مكافحة الكراهية الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف». 
وشدد البديوي، في بيان على أن حادثة حرق متطرفون في السويد لنسخ من القرآن الكريم، وغيرها من الحوادث المشابهة، أكدت الحاجة الماسة لوضع قرارات دولية لمكافحة هذه الأفعال المشينة التي تدعو للكراهية الدينية وتشجع على العنف والتمييز.رفض واستنكار وأعرب البديوي عن رفض مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستنكاره لأعمال العنف، وأي فعل يمس الأديان والكتب المقدسة.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان، أول من أمس قراراً يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن.
وتم إصدار القرار بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي بعد حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.
 إدانة
وينص القرار على إدانة «أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة»، ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.

الإمارات ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

target80899699341939681.jpg

رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، مشدّدة على ضرورة ترسيخ احترام الأديان والتسامح والتعايش السلمي، وهي المبادئ التي تبقى السبيل الأنجع نحو الازدهار والتقدم والعيش المشترك.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أنّ دولة الإمارات تشيد بهذه الخطوة التي تنسجم مع اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار المقدّم من الدولة والمملكة المتحدة بشأن "التسامح والسلام والأمن الدوليين" خلال رئاستها الدورية للمجلس في يونيو الماضي والتي تعزز الجهود الدولية عبر اعتماد نهج شامل يعزز التسامح والتعايش السلمي.
وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 بدعم التفاهم المشترك وتعزيز جسور التواصل والحوار بما يساهم في الاستقرار والازدهار إقليميا ودولياً، وأنّها تسعى على الدوام إلى تجسيد الأخوة الإنسانية واحترام حرية المعتقد الديني، وستواصل كافة جهودها الداعمة للتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال التي تسعى إلى نشر خطاب الكراهية والتطرف.

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسة نقاشية للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان في مراكش بالمملكة المغربية، بعنوان:
«تعزيز الثقة والاعتراف المتبادل: مساهمات الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيين لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتحديات الرقمية للديمقراطية»، حيث أكدت أن البرلمانيين والسياسيين لن يتمكنوا من تحقيق المقاربة إلا من خلال إدماج رجال الدين في التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونبذ كل أشكاله، ونشر قيم التسامح والتعايش.
وقال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي ممثل الشعبة البرلمانية في المؤتمر أن الإمارات قامت بمبادرات عالمية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش، إذ أنشأت مراكز متخصصة في هذا الشأن، منها مركز «منارة»، ومركز «هداية».
وأنشأت البيت الإبراهيمي، الذي يعتبر نموذجاً عالمياً للتسامح يجمع الديانات السماوية الثلاث في مكان واحد، تأكيداً على حرصها على تعزيز الحوار الديني والثقافي والفكري، وأهمية دوره في إرساء قواعد السلام والتسامح والتعايش.
ولفت النعيمي إلى أن أرض الإمارات شهدت في الرابع من فبراير عام 2019 توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي تجمع أديان وأعراق شعوب الأرض، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، وأقرت تاريخ توقيعها يوماً دولياً للأخوة الإنسانية.
ودعا النعيمي رجال الدين إلى نشر رسائل الأديان التي تؤكد تقبل الآخر والتعايش المشترك والتسامح، مشدداً على أن الدور البرلماني والديني يشكلان معاً مدخلاً أساسياً لمعالجة صراعات العالم، ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية.
كما شارك عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، سارة محمد فلكناز، والدكتور عدنان حمد الحمادي، في جلستين نقاشيتين للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان، تناولت الأولى موضوع «الدين والمعتقد في أنظمة علمانية مختلفة: أمثلة من جميع أنحاء العالم».
والثانية موضوع «كيف يمكن للبرلمانيين التعاون مع الجماعات الدينية والمنظمات الدينية لحشد المجتمع لمزيد من الاعتدال والتضامن والإدماج؟».
وأكدت سارة فلكناز أن دستور الإمارات ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وينص بوضوح أيضاً على حرية الدين واحترام الأديان الأخرى، فالاحترام والمساواة مكفولان وفق الدستور، مشيرة إلى افتتاح البيت الإبراهيمي في شهر فبراير من العام الجاري، ليجمع المسجد والكنيسة والكنيس في مكان واحد، تأكيداً على الاحترام والتواصل والحوار الحضاري.
ولفتت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي وافق أخيراً على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، تأكيداً على أن الإمارات تحمي حرية العبادة وترسخ قيم التعايش والتسامح.
بدوره قال الدكتور عدنان الحمادي إن العلاقات البشرية واستمرارية تواصلها قائمة على التسامح والتعايش والقبول بين مختلف الأديان والطوائف والمذاهب، وإنه يمكن للبرلمانيين العمل مع الحكومات الوطنية على تعزيز وترسيخ قيم التسامح وحرية ممارسة الأديان.
سيادة القانون
في السياق ذاته، شاركت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية ، في الجلسة النقاشية للمؤتمر، التي تناولت موضوع «توضيح العلاقة بين سيادة القانون وحرية الدين أو المعتقد للحفاظ على الدولة والمواطنة».
وقالت المنصوري إن مفهوم سيادة القانون يمثل أساساً مهماً لضمان الاستقرار في المجتمعات، وتحقيق العدالة في الممارسات الدينية، وإن الإمارات تحرص على تعزيز مفاهيم سيادة القانون من خلال توطيد الاحترام المتبادل والحوار بين الأديان.

خلال مشاركة الشعبة البرلمانية في جلسات المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان

الإمارات تدعو إلى نبذ التطرف ونشر قيم التسامح

4232350.jpg

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسة نقاشية للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان في مراكش بالمملكة المغربية، بعنوان:

يبدو أن هذا المشهد سيتكرر كثيراً، حرق القرآن الكريم جريمة عنصرية مقيتة يتم ارتكابها وتكرارها منذ سنوات طويلة بلا رادع، وبلا موقف أوروبي رسمي سوى بعض الإدانات الخجولة.. لماذا؟ لماذا تتكرر؟ لأن الغرب يريد أن يثبت تحقيقه أعلى مراتب التحرر، والحرية لا تعني التحرر. أمّا لماذا لا يتم ردع الظاهرة بقوة القانون؟ فلأنهم يعتبرون حرق القرآن شكلاً من أشكال حرية التعبير، وهنا يسقط الغرب في عمق التناقض!
فمن السويد إلى لاهاي، حيث مقر محكمة العدل الدولية، إلى مدينة درسدن في ألمانيا… إلخ، حيث يتوالى فعل حرق القرآن ومناهضة الوجود الإسلامي، والشعار هو نفسه: رفض التطرف والتعبير عن مخاوف الأوروبيين من الإسلاميين المتشددين، الذين ظهروا بسبب دعم الغرب لهم واستخدامهم كأدوات تخريب، فأين ميثاق حقوق الإنسان واحترام الأديان والمعتقدات، وسيادة القانون الذي يفترض به حماية الأفراد المسلمين في دول أوروبا وخارجها؟ وكأنه لا وجود له طالما الأمر لا يمس الغرب ومصالحه!
إن الغرب على ما يبدو ينظر إلى حرية التعبير والتفكير واختيار المعتقد وحقوق الإنسان وكأنها حقوق حصرية لشعوبه فقط، أما الآخرون فإنه يسمح بالتجاوز على دينهم وحقوقهم، على اعتبار أن هذا حرية تعبير، وليس تجاوزاً، من دون أن يفكر هؤلاء بأنهم بفعلهم هذا يظهرون للعالم وجهاً عنصرياً بعيداً تماماً عن كل شعارات التحضر والعلمانية.
وفعلياً فحرق المصحف اعتداء سافر، وسلوك مقيت، لا يقود إلى الاستقرار، ولا يبني الثقة، وعليه فالسؤال المطروح: لماذا يعتبر حرق كتاب مقدس يمثل أعلى رمز لأمة تعدادها مليار ونصف المليار حرية تعبير، وليس جريمة كراهية موجهة ومقصودة؟
الغريب ليس في تناقض بعض دول الغرب وتصرفهم بمنطق عنصري شديد التطرف خدمةً لأجندات انتخابية ربما، ولكن في أن يناصر بعض المسلمين هذه الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبرون حرق القرآن حرية تعبير! فيا سادة، إن حرية المعتقد تتلخص في اختيارك الدين أو رفضك له متحملاً نتيجة خيارك، لكنّ اعتداءك على مقدسات دين ومشاعر ملايين المسلمين هو جريمة لا علاقة لها بالحرية.

حرق القرآن جريمة وليس حرية

أكد محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن استراتيجية الشؤون الإسلامية في الخطاب الديني تقوم على تعزيز قيم التسامح الديني، وتحقيق الأخوة الإنسانية، ومن أبرز تلك القيم احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز التواصل والتعايش والتكامل بين جميع الجنسيات والمكونات واتباع الديانات مع ضمان حرية المعتقد.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، أمس، أمام أعمال المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة تحت عنوان «التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي»، وذلك بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، وبحضور أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وعدد من وزراء الثقافة والأوقاف والشؤون الدينية بالدول الأعضاء. 
<div> </div>

الكعبي: استراتيجية «الشؤون الإسلامية» تعزيز قيم التسامح

4061674.jpg

استنكر المجلس العالمي للتسامح والسلام بشدة ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم مما يعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم.
وأهاب المجلس العالمي للتسامح والسلام بالمشرعين حول العالم وضع التشريعات الوطنية اللازمة لمجابهة هذه التجاوزات، ووضع حد لها، وحصرها في أضيق نطاق، لسد الطريق أمام محاولات الفتنة وزعزعة الاستقرار والسلام العالمي.
وأكد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح و السلام ، أن التعدي على المقدسات الدينية ليس من حرية الرأي والتعبير، بل سلوك همجي يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويؤجج مشاعر العنف والكراهية، ويهدد أمن المجتمعات واستقرارها و التعايش السلمي.
وطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومنظماتها بضرورة التصدي لهذه الأعمال المشينة، وسن تشريعات دولية تمنع الإساءة للمقدسات الدينية وتحمي حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها.
وشدد على أن مواجهة التطرف مسؤولية جماعية، وأنه يعمل بجد من خلال المجلس وأجهزته "البرلمان الدولي للتسامح والسلام والجمعية العمومية للتسامح والسلام" وشركائه على نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بالقيم المشتركة، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات، و رفض كافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين.
 .

المجلس العالمي للتسامح والسلام يستنكر بشدة إحراق متطرفين في السويد نسخا من القرآن الكريم

طك

مازالت قضية المشعوذ "مدعي النبوة" اللبناني نشأت عبد النور الذي يطلق على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر"، تثير الجدل في لبنان،  وذلك بعد تقديم دار الفتوى في الجمهورية اللبناينة دعوى قضائية إلى النيابة العامة التمييزية تطالب بمعاقبة منذر.
وظهر "مدعي النبوة" في مقطع فيديو، حاملا عصا، وراسماً أشكالا غير مفهومة على جبينه، زاعماً إنه "مرسل من السماء".
وانشغل رواد التواصل الاجتماعي بالتعليقات الرافضة لوجود مثل هذا الشخص المسيء في لبنان، مطالبين بمحاكمته سريعا.
من هو منذر؟
تضاربت المعلومات حول هوية منذر، فمنهم من قال إنه لبناني الجنسية ومنهم من نفى دون تحديد جنسيته.
ويطلق هذا المشعوذ على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر". 
وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "مدعي النبوة" كان يعمل طبالاً في أحد الكازينوهات في لبنان، وتداولوا صورة قديمة له ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكاً بآلة الطبلة بين يديه.
وكان مدعي النبوة منذر أعلن على فيسبوك أنه "ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة التي أنشأها على صفحته"، مدّعيا أنه يتلقى رسائل من السماء وعليه تعليمها للناس كما الأنبياء.
ومساء الخميس، تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر الذي "يدعي أنه رسول مرسل من السماء وصاحب رسالة سماوية"، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركاً معه، سنداً لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.
وينص منطوق المادة 317 المعدلة على أن "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات".
كما تنص المادة 474 على أن "من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها.. على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات".
التوقيف خلال ساعات
ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن المحامي اللبناني محمد زياد جعفيل،  قوله إنه سيتم توقيف "مدعي النبوة" خلال الساعات القادمة من قبل النيابة العامة التمييزية.
وقال جعفيل إنه سبق وأن تقدم بدعوى قبل أيام لدى النيابة العامة التمييزية بحق "مدعي النبوة منذر"، وبحق "كارمن شماس"، التي تولت دعمه وتشجيعه وتحريضه والترويج لأفكاره عبر صفحاتها.
وأوضح أن "لبنان دولة مدنية تقف عند حرية المعتقد واحترام الأديان وما أقدم عليه "مدعي النبوة" يشكل مصدر فتنة بين اللبنانين أنفسهم وبين لبنان والعالم.
وأشار المحامي جعفيل إلى أن مواد قانون العقوبات في لبنان "كافية ورادعة إذا طبقت".
انحدار اجتماعي
وقال المتخصص بالشؤون الإسلامية والدعوة الشيخ بهاء الدين سلام": "لا يمكن أن نفصل هذه الظاهرة عن الفراغ الذي تعاني منه الساحة الدعوية والثقافية والذي نعاني منه في لبنان والعالم العربي عموماً، وبروز حالة التراجع الفكري والانحدار الاجتماعي الذي نشتكي منه في لبنان طبعاً، وظهور هكذا أشخاص على الساحة يعني أن البلد أصبح بلا رقيب أو حسيب وصار ساحة لمن أراد ليفعل أو يقول ما يريد".
وأضاف: "صحيح أنه تم رفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة للتحرك لمواجهة هذا المدعي، ولكن الأمر برمته يطرح سؤالا كبيراً عمن يضبط حال الانفلات الإعلامي والثقافي والديني التي نعاني منها في لبنان، ولماذا لا تتم مراقبة وسائل الإعلام التي تقدم لنا هذا الفساد؟".
وختم بالقول: "المطلوب أن يكون هناك حملة توعية وتوجيه حتى لا يقع الجيل الجديد فريسة للشعوذة ولهؤلاء الكاذبين، وأن يكون هناك قانون واضح يمنع ظهور المشعوذين وأمثالهم على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والمطلوب أيضاً أن يقوم كل مسؤول بدوره وبالمهمات الملقاة على عاتقه حتى لا يزيد الفساد فساداً وإفسادا".

أنشأ صفحة وكتب ممنوع دخول المصريين .. مدعي النبوة في لبنان كان طبالاً

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في حواره مع برنامج «971»، الذي يبث على قناتي تلفزيون دبي وقناة الإمارات وعلى منصة «أوان»، وتقدمه الدكتورة ميساء راشد غدير، إن صورة وقيمة معرض «إكسبو 2020 دبي»، ارتبطت في مخيلته، برؤية وجهود مؤسس الدولة العظيم، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي رأى ببصيرته وتطلعاته نحو المستقبل ومن واقع إيمانه بهذه الأرض الطبية وبشعبها المعطاء إنه سيكون لنا شأن في قادم الأيام بين الدول المتقدمة، وحثنا على المشاركة. 
وتابع معاليه: وقد كان أول حضور للإمارات في معرض إكسبو الدولي في العام 1970 في أوساكا باليابان، وأذكر أن جناحنا كان مستوحى من تصميم قلعة الجاهلي في مدينة العين. هذه القلعة التي يرجع الفضل في تأسيسها، إلى المغفور له الشيخ زايد بن خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقف اليوم دليلاً على أصالة أهل الإمارات. لقد كان اشتراكنا في معرض إكسبو اليابان قبل عام ونصف من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤشراً مهماً على حرص هذه الدولة، على الإسهام الجاد، في مسيرة العالم.
وهذا بالضبط ما ذكرته وتذكرته في حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، فلو كان الوالد المؤسس طيب الله ثراه بيننا في هذا الاحتفال، لكان فخوراً ومعتزاً بإنجازات أبنائه وبناته في هذه الدولة الرائدة. وأشار معاليه، في الحوار، إلى أن شعور كل مواطن ومواطنة بالفخر في هذا الحدث يرمز إلى غرس زايد، وهؤلاء المتطوعون والمتطوعات، هم سلالة العطاء والإنجاز في هذا الوطن العزيز. 
وأضاف: لقد كان لي الشرف، مواكبة الدولة منذ نشأتها، وشهدت التطور الهائل في جامعاتها، وأشرفت على العملية التعليمية في العديد من مراحلها، وأدركت تماماً أهمية ما كان يوصينا به الوالد الشيخ زايد، من الاهتمام ببناء الإنسان، وهو الاهتمام الذي استمر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وهو اهتمام يتجسد في تعليم النشء وتثقيفهم وغرس روح التطوع وحب الخير في نفوسهم، وإعدادهم لحياةٍ منتجة في خدمة الوطن والعالم، ونرى في «إكسبو 2020 دبي»، كيف أن كل واحد من المتطوعين والمتطوعات، يرحب ويخدم ويساعد الوفود من الزوار، وكأنهم ضيوف في بيت كل.. والذي لفت نظري بشكل جلي بالذات، هو نشاط وحيوية ومثابرة المرأة الإماراتية على اختلاف الأعمار.
وهنا أود أن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الوزيرة ريم الهاشمي وفريق عملها على جهودهم الطيبة في الإعداد لـ«إكسبو 2020 دبي»، ليصبح صرحاً عالمياً مرموقاً، يتسم بهذا التنظيم الرائع. لقد كان يقال إن الملفات الكبيرة، والمهام العظيمة، تحتاج لرجال أقوياء، ولكن هنا في الإمارات، غيرنا هذه المقولة، لتصبح المهام الجسيمة، إنما يتم تحقيقها كذلك بحكمة وصمود وقوة بنات الإمارات.
العالم كله يعرف منذ أكثر من 170 عاماً أن إكسبو معرض يجمع ما يفخر به العالم لتبادل الخبرات، ولكنه في دبي كان له وقع مختلف، كيف لمعاليك أن تقرأ ما بين سطور «إكسبو 2020 دبي»؟ الفكرة في استضافة إكسبو هنا في دبي، بدأت عند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وذلك قبل سنوات من التقدم بصفة رسمية بطلب الاستضافة، وقامت الحكومة بالإعداد لهذا الملف على نحو جيد، يعكس اعتزازنا باسم دبي والإمارات في المحافل الدولية، وتقدمنا في منافسة قوية مع المدن العريقة، وظفرنا بالاستضافة، ويعود هنا الفضل بعد الله لوزارة خارجيتنا وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفريق عمل الملف.
إن تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، يعكس بكل وضوح الرؤية الواعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أراد أن يبهر العالم، ويثبت لهم أننا نستحق الصدارة بجدارة، وبالفعل هذا ما نحن شهود عليه، وحتى عندما أرغمت جائحة «كوفيد - 19» العالم على الركود وحصل الإغلاق العام، كان لتأخيره خيره، وهنا أذكر عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عندما قال «لا تشلون هم» وكأنه كان يقصد العالم، وبالفعل استأنفت دبي حياة العالم من جديد عبر فعاليات اكسبو 2020 دبي، وعلى هذا النحو الناجح الذي يدعو إلى الإعجاب.
كيف استثمرت دبي اجتماع أكثر من 191 دولة في رقعة جغرافية واحدة؟ الاستثمار الحقيقي في الإمارات، هو في الإنسان، وهنا أثبتت دبي ودولة الإمارات للعالم أننا شعب قادر وواع، ويسعى للتعايش والحياة في سلام مع الجميع، إننا نؤكد من خلال «إكسبو 2020 دبي»، إننا دعاة تلاقي الحضارات وليس صراع أو صدام الحضارات، «إكسبو 2020 دبي» هو مناسبة مهمة، يتضح منها، إننا في الإمارات، نبحث عن رفاهية الإنسان بكل السبل، ونسعى لصون مقدرات كوكب الأرض لعون البشرية، وصياغة مستقبل ناجح للجميع، كل هذا كان من المكاسب التي حصدناها من اكسبو، وما زلنا نحصدها من خلال ما سوف يؤدي إليه هذا المعرض العالمي، بإذن الله، من تعاون وعمل مشترك بين دول العالم، وما يرتبط بذلك، من تقدم إنساني واقتصادي ومجتمعي ومعرفي، لمصلحة جميع الأمم والشعوب.
وثيقة
  أصبحت وثيقة الأخوة الإنسانية التي بزغ نورها في الإمارات في 4 فبراير 2019 وثيقة تجمع الأديان والأعراق والألوان في كافة دول العالم، فما هو جوهرها؟ هذه الوثيقة تجسد الأهمية القصوى للتواصل الإيجابي، والتسامح والتعايش، والعمل المشترك بين البشر، هي رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى العالم، تؤكد على أن التعددية في خصائص السكان، هي مصدر قوة للمجتمعات البشرية، إن جوهر الوثيقة يكمن في محاورها الرئيسة ومن أهمها: أن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام، وأن حرية المعتقد حق لكل إنسان، وإن الحوار والتفاهم وثقافة التسامح ضرورة بين البشر إلى جانب التركيز على حماية دور العبادة، وإدانة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، وكيف أن العلاقة الطيبة، بين أصحاب الأديان والمعتقدات المختلفة، والعمل المشترك بينهم هي أمور أساسية تسهم في تحقيق الخير للجميع، وعلى ضوء ذلك كله، قامت الأمم المتحدة باعتماد يوم إصدار وثيقة أبوظبي للإخوة الإنسانية على أنها اليوم الدولي للأخوة الإنسانية.
كيف مهدت هذه الوثيقة العلاقة الإنسانية بين الدول بعد أن كان البعض لا يزال يعيش في عصر الظلمات في القرن 21؟ أصل الأديان كلها التسامح، ومن ينبذ هذا التسامح فلا يحق له أن يدعي الانتماء لتعاليم أي دين. ومن هنا، فإن وثيقة الأخوة الإنسانية، تشكل إحدى أهم الدعوات التاريخية للحوار والتعارف والتعاون المشترك بين البشر، لنشر قيم ومبادئ السلام على مستوى العالم، هذه الوثيقة تجسد مبادئ الإمارات الراسخة التي انطلقت منها في علاقاتها بدول العالم أجمع.
عند الحديث عن وثيقة الأخوة الإنسانية، فلا بد أن نذكر جائزة زايد للأخوة الإنسانية، حدثنا عنها؟ تأسست الجائزة، التي تمنحها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، في فبراير 2019 إحياءً للقاء التاريخي بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حيث وقّع الرمزان الدينيان العظيمان وثيقة الأخوة الإنسانية، وذلك بدعم كبير، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصبحا بذلك أول فائزين فخريين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وأما عن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية فهي لجنة دولية مستقلة أُنشئت لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية حول العالم وتحقيق تطلعات وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، على أن تنتهي عملية الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022 في الأول من ديسمبر 2021، وأن يتم الإعلان عن الفائزين في الرابع من فبراير 2022.
  قوة  
كيف تمكنت دولة الإمارات من تسخير مبدأ التسامح ليكون أحد أطياف قوتها الناعمة عالمياً؟ الإمارات دولة تسامح وسلام منذ أن أبصرت النور في العام 1971 على يدي الوالد المؤسس الشيخ زايد ورفيقه الشيخ راشد طيب الله ثراهما، فلم نعتد في يوم على أحد، ولم نظلم أحداً، وكل من جاء أرضنا عاش بأمن وأمان، وبالتالي فقد حق لنا أن يكون وصفنا ببلد التسامح، لقد عرفنا العالم وتعرفنا عليه، من خلال ما تتسم به الإمارات من تسامح وحرص على العيش بسلام مع الجميع، وتأكدت لنا من خلال التسامح والتعايش، مكانة مهمة بين دول العالم أجمع.
كيف استطعت في وزارة التسامح والتعايش أن تُشرك المجتمع بمسؤولياتها، وبالتالي أصبح الجميع يدعم قوة الدولة الناعمة؟ المحبة والسلام والتسامح والانفتاح والتعايش مع الآخرين تعد مجتمعة مكونات رئيسة في نهج التعددية الثقافية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، وأصبحت الدولة اليوم حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان وصون الحريات واحترام الآخر، إذ تضم الدولة مقيمين من أكثر من 200 جنسية ينعمون بالحياة الكريمة والاحترام الكامل، كما إن قوانين الدولة، تحافظ على قيم العدل والمساواة، وتجرّم الكراهية والتعصب، وتحارب أسباب الفرقة والاختلاف، كذلك فإن الإمارات شريك أساسي في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز العنصري، لتصبح عاصمة عالمية تلتقي فيها الحضارات الإنسانية، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب، وهذا ما جعلها مقصداً للجميع من مختلف بلدان العالم، بغض النظر عن لونهم أو عرقهم أو دينهم و«إكسبو 2020 دبي» خير برهان ودليل على ما أقول.
منارة 
هل انعكس نهج الإمارات المتسامح على موقعها بين الأمم وهيبتها بين الدول؟ بالطبع، ومجلس الأمن شاهد على ذلك والجمعية العمومية في الأمم المتحدة وأعضاؤها يشهدون على ذلك، ما إن تتبنى دولة الإمارات قراراً أو تقترح فكرة حتى تتسابق الدول لدعمها، وهذا لم يأت من فراغ أو عبث، فلهذه الثقة الدولية سنوات من العمل الجاد الذي قام به قادتنا لنصبح بهذا الموقع المرموق بين الشعوب والدول، ويأتي التسامح والتعايش ليتوج تلك المساعي.
كيف لنا كأفراد أن ندعم المسؤولية المجتمعية للتعايش والتسامح؟ المسؤولية على الجميع، كبير وصغير، مواطن ومقيم وحتى زائر ووافد، هذه الدولة أمانة في أعناق الجميع، ونبذ العنف والتطرف مسؤولية الجميع، فالعيش الرغيد لا يأتي بالسياسة والاقتصاد فحسب وإنما بحب الناس للناس، وخير الناس أنفعهم للناس.
والواجب ليس على الأفراد فحسب، فهناك دور على المدارس والجامعات والمساجد والأندية والدور الأكبر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. سنودع هذا العام خمسين مضت ونستقبل خمسين مقبلة، ما  رسالتكم للشباب؟ شبابنا يشد بهم الظهر وأفعالهم تسبق الأقوال، وثقة القيادة بهم كبيرة، وولاؤهم لا حدود له، ولكن عليهم أن يعوا أن بعلمهم وأخلاقهم ستسمو دولتهم وبتسامحهم وتعايشهم مع الآخر سترتقي.

نهيان بن مبارك: «إكسبو دبي» يجسد رؤى وتطلعات الشيخ زايد

target5165220390015097921.jpg

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في حواره مع برنامج «971»، الذي يبث على قناتي تلفزيون دبي وقناة الإمارات وعلى منصة «أوان».

علَّقت مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، الناشطة الحقوقية داليا زيادة، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، على فوز الإمارات بمقعد في مجلس حقوق الإنسان قائلة: إن الإمارات من أكثر الدول استحقاقاً لهذا المقعد، لا سيما مع الطفرات الهائلة، التي حققتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان- على الصعد كافة- خلال السنوات الأخيرة، بما يؤكد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام.
وأشارت الحقوقية المصرية إلى إنشاء الإمارات أخيراً الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته في البلاد، بما يتسق ونهج الدولة الهادف لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، موضحة أن الإمارات لها عديد من السوابق المختلفة، التي تؤكد هذا الدور داخلياً، فهي من أكثر الدول مرونة فيما يتعلق بالحريات، بما في ذلك حرية المعتقد وحقوق المرأة وغير ذلك.
واستدلت على ذلك على سبيل المثال بحقوق المرأة في الإمارات، وكم المناصب الحكومية رفيعة المستوى التي تتولاها المرأة، بما في ذلك منصب الوزارة، بنسبة تمثيل غير مسبوقة في أية دولة عربية أخرى.
وأردفت قائلة: «عندما نقارن هذا الوضع بكثرٍ من الدول الأخرى، نجد أن الإمارات سباقة في كثير من الأمور»، موضحة أن مجال حرية الأديان بشكل خاص يشهد على ذلك. وتقول: «خلال العقدين الأخيرين بشكل خاص برز دور دولة الإمارات كونها محوراً مهماً في قطاع الأعمال حول العالم، وبالتالي كان من الضروري أن تستوعب كل الثقافات التي تأتي إليها، في إطار سياق من الحرية وصون حقوق الجميع».
وذكرت مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة في ختام حديثها مع «البيان» أن «مختلف القطاعات تشهد على اهتمام الإمارات بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام، وهي تستحق عن جدارة ذلك المقعد».

ناشطة حقوقية مصرية لـ«البيان»: فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان جاء عن جدارة واستحقاق

Dalia Ziadeh

علَّقت مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، الناشطة الحقوقية داليا زيادة، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، على فوز الإمارات بمقعد في مجلس حقوق الإنسان.

أطلق الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي اليوم "السبت" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،  وذلك "بالتكامل مع المسار التنموي  الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030."
وقال السيسي خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان... الحاضر والمستقبل" اليوم إن "الدستور المصري حقق نقلة نوعية بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة بين المواطنين".
وأشار  السيسي إلى أن مصر ترحب دومًا بتعدد الآراء واحترام الآخرين، مضيفاً "لاتزال حرية الفكر والإبداع تحظى بدعم مباشر من الدولة، ولدينا ضمانات للمحاكمات العادلة".
وأكد الرئيس أن الدولة المصرية "تهتم وتشدد" على قيم التسامح ومناهضة العنف والتمييز، وصون الحريات، وقال: "مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان".
وأشار  السيسي إلى أن هناك تحديات كبرى واجهت الدولة المصرية عبر السنوات الماضية، عقب أحداث 2011.
وشدد الرئيس المصري على أن الأصل فى الموضوع هو "حرية المعتقد"، مؤكدا أن "مصر دولة مدنية حديثة تحترم المواطن، وتحترم حقوق الإنسان وتسعى لتحقيقها".
ولفت السيسي إلى أن "القانون الذى لا ينفذ لا قيمة له"، موضحا أن هناك فرقًا بين فكرة وجود أى قرار وبين ممارسة هذا القرار على أرض الواقع.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية  قال في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك" اليوم ، إن "الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات".
ولفت المتحدث إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى "المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع".

مصر تطلق استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان

أطلق الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي اليوم "السبت" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان

على الرغم من أن دولاً مثل إسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قد حققت أداءً جيداً بشكل خاص في توزيع لقاحات كوفيد 19، في أسرع وقت ممكن، إلا أن التردد بشأن استخدام اللقاحات، لا يزال يُشكل عقبة خطيرة. وفي الولايات المتحدة، تسبب هذا التردد بالفعل، في تعطيل هدف الرئيس جو بايدن بتلقيح 70 ٪ من سكان الولايات المتحدة مرة واحدة على الأقل، قبل 4 يوليو / تموز الجاري.
وفي استطلاع أجرته شبكة سي إن إن في شهر أبريل / نيسان، قال حوالي 26٪ من الأمريكيين، الذين شملهم الاستطلاع، إنهم لا ينوون تلقي التطعيم على الإطلاق. تُعد هذه مشكلة كبيرة، حيث يُعد التلقيح شبه الشامل، الطريقة الوحيدة الموثوقة للقضاء على الجائحة. وإذا افترضنا، على سبيل المثال، أن متغيرات فيروس «كورونا»، والتي تُعد مُعدية مثل الحصبة، أصبحت سائدة، فإن تحقيق مناعة القطيع، قد يتطلب أن يكون 94 ٪ من السكان مُحصّنين.
وفي ظل هذه الظروف، قد يميل صُناع السياسات إلى محاولة قمع التردد بشأن استخدام اللقاح - المدفوع بنظريات المؤامرة إلى حد كبير. بالنسبة للمؤمنين بعدم صحة اللقاحات، فإن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فيروس كوفيد 19، ولكن في أن بيل غيتس يستخدم اللقاحات، لزرع رقائق إلكترونية دقيقة في أدمغتنا.
لكن أليست نظريات المؤامرة مجرد شكل آخر من أشكال حرية التعبير؟ في دفاعه الكلاسيكي عن مبدأ حرية التعبير، من خلال كتاب «عن الحرية»، يقدم جون ستيوارت ميل حُجتين: إن أولئك الذين لديهم معتقدات خاطئة، هم أكثر عرضة للتخلي عن هذه المعتقدات، عند تبادل الأفكار بحرية، في حين أن الاعتراض بشدة على اعتقاد حقيقي، يحول دون أن يصبح تحيزاً أو مبدأ غير مدروس.
في الواقع، نادراً ما يتخلى مؤيدو نظريات المؤامرة عن معتقداتهم، من خلال التبادل الحر للأفكار. تتمتع نظريات المؤامرة بخصائص «الاحتواء الذاتي»، حيث تُعتبر المعلومات الجديدة التي تتحدى المعتقدات، دليلاً إضافياً على صحتها. إذا حاولت إقناع «مؤمن بنظرية مؤامرة أحداث 11 سبتمبر»، بأن هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 الإرهابية، لم تكن في الواقع وظيفة داخلية، فمن المحتمل أن يعتقدوا أنك تعرضت لغسيل دماغ أيضاً، ويحثونك على قراءة تقرير أو مشاهدة فيلم وثائقي، يُوضح أن النسخة الرسمية للتاريخ مجرد كذبة.
النقطة التي يتعين تذكرها، هي أن مؤيدي نظريات المؤامرة، يعتقدون حقاً أن مجموعة سرية صغيرة من الناس - عصابة - تُسيطر على العالم. وباعتبار أن هذه فرضية بعض الأشخاص، فمن المنطقي تفسير جميع المعلومات الجديدة، كدليل على صحتها.
هل يتعين علينا إذن قمع مؤيدي نظريات المؤامرة، من أجل تسهيل التبادل العقلاني للأفكار؟ يعتقد ميل، الذي يُعارض جميع أشكال الرقابة، أن هذا النوع من التدخل العام، مُبرر فقط على أساس «مبدأ الضرر». وكما ذكر في كتابه الشهير، الذي يحمل عنوان «عن الحرية»: «إن الغرض الوحيد الذي يمكن من أجله ممارسة السلطة بشكل شرعي على أي فرد من أفراد المجتمع المُتحضر، رغماً عنه، هو منع إلحاق الأذى بالآخرين».
ونظراً إلى أن العديد من نظريات المؤامرة في عزلة، فإنها لا تتعارض مع مبادئ ميل. مجرد الاعتقاد بأن كائنات فضائية هبطت في مدينة روزويل (ولاية نيومكسيكو)، أو الاعتقاد بأنه لم يهبط أحد على سطح القمر لا يؤذي أي شخص، على الرغم من أن نظريات المؤامرة غير المؤذية في الأصل، يمكن أن تشجع بطبيعة الحال على السلوك الضار. على سبيل المثال، تسبب الاعتقاد بأن تقنيات الجيل الخامس «5G»، تُسهم في انتشار فيروس كوفيد 19، في قيام البريطانيين بحرق أبراج الاتصالات.
علاوة على ذلك، تُسبب نظريات المؤامرة أحياناً، أضراراً مباشرة، كما يحدث غالباً عندما ترتبط بمعاداة السامية. قد لا يهم أن يعتقد مؤيد نظريات المؤامرة البريطاني ديفيد إيكي، أن السحالي تحكم العالم، لكن العكس صحيح، عندما ينتقد «صهاينة روتشيلد». على الأقل منذ «بروتوكولات حكماء صهيون»، المُلفقة من قبل الشرطة السرية القيصرية سيئة السمعة، كان اليهود عبارة عن مجموعة مؤيدة لنظريات المؤامرة بامتياز، ما يساعد على تفسير سبب كون شخصيات مثل جورج سوروس، دائماً، هدفاً لنظريات المؤامرة - مثل التهديدات والتشهير.
وعلى نحو مماثل، فإن العديد من الذين اقتحموا بعنف مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير / كانون الثاني 2021، يؤيدون نظرية المؤامرة، المعروفة باسم «كيو آنون»، التي تزعم أن باراك أوباما وهيلاري كلينتون وسوروس، هم جزء من عصابة شيطانية للاتجار بالأطفال. وفي هذه الحالة، يوجد لدى الولايات المتحدة عدد كبير من الإجراءات القانونية المُصممة للحد من الآثار السلبية لنظريات المؤامرة، مثل قوانين «خرق السلام»، والقوانين ضد السلوك غير المُنظم/إعاقة النظام العام، أو «خطاب الكراهية».
ومع ذلك، مرة أخرى، تتناول هذه الأنظمة السلوكيات الفردية فقط، وليس المعتقدات نفسها. إن مشكلة التردد في استخدام اللقاح، لا تكمن في الاعتقاد بأن غيتس يحاول زرع رقاقة إلكترونية في أدمغتنا، إنه اقتناع بعدم تلقي التطعيم. ما الذي يمكن أن تفعله الدولة حيال ذلك؟.
تُشير الأدلة من المملكة المتحدة، إلى أنه مع زيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون التلقيح، تنخفض نسبة التردد في استخدام اللقاح. وفي الصيف الماضي، كانت هناك مشاعر مناهضة للتطعيم، مماثلة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقد تراجعت هذه الآراء في المملكة المتحدة، كما تتفوق البلاد اليوم على الولايات المتحدة في عمليات التلقيح. يشير هذا إلى أنه كلما تم تطعيم المزيد من الأشخاص، وأصبحوا آمنين، فمن المُرجح أن يحذو الآخرون حذوهم.
إن أفضل طريقة لخلق هذه الحلقة الحميدة، ليست من خلال فرض رقابة على نظريات المؤامرة، بل تكون عن طريق تلقيح المزيد من الناس، ونشر رسالة مفادها أن اللقاحات آمنة وفعّالة بالفعل. إن محاولة وقف انتشار المعتقدات الخاطئة، يُوفر ذخيرة لأولئك الذين يزعمون أن الدولة تسعى للحصول عليها.
بالنسبة للأشخاص المُتعصبين، قد يكون التلقيح الإجباري، هو الحل الوحيد، لا سيما إذا كانت البلدان لا تزال بعيدة عن تحقيق مناعة القطيع. ونظراً إلى أن متغيرات الدلتا شديدة العدوى، تنتشر في المجتمعات ذات معدلات التطعيم المنخفضة، فإن هذا من شأنه أن يُشكل تطبيقاً حقيقياً «لمبدأ الضرر»، الذي وضعه ميل: والذي يقضي بمنع إلحاق الأذى الآخرين.
كما لاحظ ميل، فإن جميع المعتقدات، إما خاطئة تماماً، أو صحيحة جزئياً، أو صحيحة تماماً. وفي ما يتعلق بنظريات المؤامرة، يجب أن نتذكر أن الكثير منها تعتمد غالباً على نوع من الحقيقة، أو على الأقل، على دافع مشروع لتحدي إجماع النخبة. لا، لا يريد غيتس استخدام الرقائق الدقيقة للتحكم في أفكارنا. ولكن هناك العديد من الأسباب التي تدعو للقلق، من أن عمالقة التكنولوجيا اليوم، لديهم تأثير كبير جداً في طريقة تفكيرنا.
ومن أجل استكشاف هذه الفروق الدقيقة، دعا ميل إلى الطعن في هذه المعتقدات الحقيقية بشكل صريح وقوي. على الرغم من أننا قد نتغلب على الجائحة في نهاية المطاف، إلا أن معركة التفكير النقدي ستستمر.
* أستاذ مساعد في النظرية السياسية بجامعة نوتنغهام، ومؤلف كتاب «سياسة نيتشه العظيمة».

عن التلقيح وحرية المعتقد ونظرية المؤامرة

target419438035250355058.jpg

في خطوة تهدف إلى تعزيز مفاهيم التسامح الديني، عينت المفوضية الأوروبية القبرصيّ كريستوس ستيليانيدس مبعوثاً للحرية الدينية.
وتريد أوروبا عبر هذا المنصب تعزيز المناهج الدراسية في العديد من دول العالم، وإطلاق مبادرات بمشاركة ممثلين عن الديانات المختلفة.
وعيّنت المفوضية الأربعاء المبعوث الخاص «لتعزيز حرية الدين والمعتقد» التي «تتم مهاجمتها في كثير من أنحاء العالم»، وهو تعيين طالب به اليمين في البرلمان الأوروبي، وفقاً لموقع فضائية «DW» الألمانية.
وأنشأ هذا المنصب عام 2016 رئيس المفوضية السابق جان كلود يونكر، لكنّ خليفته أورزولا فون ديرلاين لم تقم بتجديد العمل به في العام 2019.
ستيليانيدس، البالغ من العمر 62 عاماً، كان المفوض الأوروبي السابق للمساعدات الإنسانية، وعضواً سابق بالبرلمان الأوروبي (يمين مؤيد لأوروبا)، وهو «مرتبط» بنائب رئيس المفوضية المسؤول عن «الترويج لطريقة الحياة الأوروبية» مارغريتيس شيناس، حسب«DW».
وكتب نائب رئيس اللجنة مارغريتيس شيناس على «تويتر» أن الاتحاد الأوروبي مصمم على حماية حقوق الجميع المعتقدات، وقال «إن حرية الدين أو المعتقد تتعرض للهجوم في أجزاء كثيرة من العالم».
وأضاف: إن هذا التعيين «يظهر أننا مصممون على حماية حقوق جميع الأديان والمعتقدات».
دعوة سابقة
وكان نحو خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى الحزب الشعبي الأوروبي، وحزب فيديسز بزعامة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، دعوا في أكتوبر الماضي، لإعادة إحياء هذا المنصب «بأسرع ما يمكن».
وبحسب بيان للمفوضية، فإن دور المبعوث الخاص هو «إقامة حوار مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى في البلدان»، التي يُمارَس فيها تمييز، والعمل على تشجيع الحوار بين الأديان، واتخاذ إجراءات «تهدف إلى القضاء على التطرف، ومنع التطرف الديني في البلدان الأخرى»، كما أن عليه العمل على «تعزيز التنوع الديني والتسامح من خلال البرامج التعليمية».

بهدف دعم التسامح.. مبعوث أوروبي خاص للحرية الدينية

في خطوة تهدف إلى تعزيز مفاهيم التسامح الديني، عينت المفوضية الأوروبية القبرصيّ كريستوس ستيليانيدس مبعوثاً للحرية الدينية.

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرتها الفكرية والفلسفية السابعة، بعنوان «تدبير الاختلاف في الدين والفلسفة»، ضمن سلسلة المحاضرات الخاصة بشهر رمضان المبارك.
ورحب الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالدكتور إبراهيم مشروح المحاضر والباحث المغربي، وأكد دور المحاضرة في إبراز أهمية الاختلاف بجميع أشكاله سواء كان دينياً أو فلسفياً أو لغوياً أو حتى داخل المجتمع الواحد بوصفه الوسيلة المثلى لإثراء العقول وإغناء النفوس.
ونوه بما تضمه دولة الإمارات اليوم من اختلاف متنوع للثقافات على أرضها، ما يعد أكبر مثال على أهمية الاختلاف ودوره في تقدم المجتمعات وتنويرها.
وسلط الدكتور إبراهيم مشروح في المحاضرة الضوء على البعد المتداول للاختلاف في كل من الدين والفلسفة، مبنياً الفرق بين الاختلاف في المجالين، فالفلسفة تبنى على أساس العقل فيما يختلف عنها الدين، الذي يقوم على أساس التسليم والتقديس.
وأكد أن الاختلاف جزء لا يتجزأ من الدين فقد خلق الله عز وجل الليل والنهار كما خلق البشر ذكراً وأنثى، والاختلاف في دين الإسلام مشروع فهو ينطوي في جوهره على التسامح والتعايش واحترام حرية المعتقد، وأشار إلى الأهمية الكبرى، التي يكسبها الاختلاف عندما يوجد في مجتمع واحد، فمن خلاله يكتسب هذا المجتمع تنوعاً وثراء ثقافياً وفكرياً عميقاً.

نتائج البحث عن: حرية المعتقد

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين بالقاهرة

مسؤولة أممية بالإمارات تدعو قادة العالم لتعزيز السلام

الثقافة السياسية في الولايات المتحدة

مؤتمر الأخوة الإنسانية يناقش في يومه الثاني التحديات الجيوسياسية لـ"وثيقة الأخوة"

ما هي اتفاقيات جنيف؟

لا منطق مع فكر أعوج

العراق يؤكد حرصه على سلامة بعثة الدنمارك

الإمارات ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

الإمارات ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

الإمارات تدعو إلى نبذ التطرف ونشر قيم التسامح

حرق القرآن جريمة وليس حرية

الكعبي: استراتيجية «الشؤون الإسلامية» تعزيز قيم التسامح

المجلس العالمي للتسامح والسلام يستنكر بشدة إحراق متطرفين في السويد نسخا من القرآن الكريم

أنشأ صفحة وكتب ممنوع دخول المصريين .. مدعي النبوة في لبنان كان طبالاً

نهيان بن مبارك: «إكسبو دبي» يجسد رؤى وتطلعات الشيخ زايد

ناشطة حقوقية مصرية لـ«البيان»: فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان جاء عن جدارة واستحقاق

مصر تطلق استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان

عن التلقيح وحرية المعتقد ونظرية المؤامرة

بهدف دعم التسامح.. مبعوث أوروبي خاص للحرية الدينية

«تدبير الاختلاف في الدين والفلسفة» محاضرة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية